شروط الخدمة
مرحبًا بك في لافيير. تحكم شروط الخدمة هذه («الشروط») استخدامك لموقعنا الإلكتروني وشراء المنتجات من لافيير.
بدخولك إلى موقعنا الإلكتروني أو تقديم طلب من خلاله، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط. إذا كنت لا توافق عليها، يُرجى عدم استخدام الموقع أو تقديم أي طلب من خلاله.
عند تقديم طلب، فإنك تقر بأنك قد قرأت ووافقت على شروط الخدمة، وسياسة الشحن، وسياسة الخصوصية، وسياسة الإرجاع وضمان الجودة، وذلك دون الإخلال بأي حقوق مقررة لك بموجب القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بدخولك إلى موقعنا الإلكتروني أو تقديم طلب من خلاله، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط. إذا كنت لا توافق عليها، يُرجى عدم استخدام الموقع أو تقديم أي طلب من خلاله.
عند تقديم طلب، فإنك تقر بأنك قد قرأت ووافقت على شروط الخدمة، وسياسة الشحن، وسياسة الخصوصية، وسياسة الإرجاع وضمان الجودة، وذلك دون الإخلال بأي حقوق مقررة لك بموجب القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الأهلية
بتقديم طلب، فإنك تقر بأن لديك الأهلية القانونية اللازمة لإبرام عقد ملزم وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
معلومات المنتجات
نحرص على تقديم أوصاف وصور وأسعار دقيقة للمنتجات قدر الإمكان.
قد تظهر اختلافات طفيفة في اللون أو المظهر نتيجة اختلاف إعدادات الشاشات أو ظروف الإضاءة والتصوير.
كما أن الأبعاد المذكورة للمنتجات تقريبية، وقد توجد فروقات طفيفة ناتجة عن عملية التصنيع.
قد تظهر اختلافات طفيفة في اللون أو المظهر نتيجة اختلاف إعدادات الشاشات أو ظروف الإضاءة والتصوير.
كما أن الأبعاد المذكورة للمنتجات تقريبية، وقد توجد فروقات طفيفة ناتجة عن عملية التصنيع.
الأسعار والدفع
تُعرض جميع الأسعار بالدرهم الإماراتي (AED)، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
يجوز تعديل الأسعار من وقت لآخر، ولا يؤثر أي تعديل في السعر على الطلبات التي تم قبولها مسبقًا.
تخضع معالجة الطلب لإتمام عملية الدفع بنجاح.
يجوز تعديل الأسعار من وقت لآخر، ولا يؤثر أي تعديل في السعر على الطلبات التي تم قبولها مسبقًا.
تخضع معالجة الطلب لإتمام عملية الدفع بنجاح.
قبول الطلب
لا يُعد تقديم الطلب بحد ذاته قبولًا نهائيًا له من جانب لافيير. ويُعتبر الطلب مقبولًا عند إرسال تأكيد الشحن إليك، ما لم يقتضِ القانون خلاف ذلك.
نحتفظ بالحق في رفض أو إلغاء أي طلب عند وجود سبب مشروع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وجود خطأ واضح في السعر أو معلومات المنتج، أو الاشتباه في عملية احتيالية، أو تعذر معالجة الدفع، أو عدم توفر المنتج.
إذا تم تحصيل قيمة طلب ثم أُلغي من جانبنا، فسيتم رد المبلغ المستحق باستخدام وسيلة الدفع الأصلية، وفقًا للقوانين المعمول بها.
نحتفظ بالحق في رفض أو إلغاء أي طلب عند وجود سبب مشروع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وجود خطأ واضح في السعر أو معلومات المنتج، أو الاشتباه في عملية احتيالية، أو تعذر معالجة الدفع، أو عدم توفر المنتج.
إذا تم تحصيل قيمة طلب ثم أُلغي من جانبنا، فسيتم رد المبلغ المستحق باستخدام وسيلة الدفع الأصلية، وفقًا للقوانين المعمول بها.
الشحن
تخضع عمليات الشحن لسياسة الشحن الخاصة بنا.
جميع مواعيد التسليم المذكورة تقديرية، وقد تتأثر بظروف خارجة عن سيطرتنا المعقولة.
تنتقل مسؤولية الطلب إلى العميل بعد تسليمه بنجاح إلى عنوان التسليم المحدد في الطلب، وذلك مع مراعاة الحقوق والالتزامات المقررة بموجب القوانين المعمول بها.
جميع مواعيد التسليم المذكورة تقديرية، وقد تتأثر بظروف خارجة عن سيطرتنا المعقولة.
تنتقل مسؤولية الطلب إلى العميل بعد تسليمه بنجاح إلى عنوان التسليم المحدد في الطلب، وذلك مع مراعاة الحقوق والالتزامات المقررة بموجب القوانين المعمول بها.
الإرجاع والاستبدال
تخضع طلبات الإرجاع والاستبدال لسياسة الإرجاع وضمان الجودة الخاصة بنا، مع مراعاة حقوق المستهلك المقررة بموجب القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يُرجى مراجعة هذه السياسة بعناية قبل إتمام عملية الشراء.
يُرجى مراجعة هذه السياسة بعناية قبل إتمام عملية الشراء.
تحديد المسؤولية
إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تتحمل لافيير المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية أو الخاصة الناشئة عن استخدام الموقع الإلكتروني أو المنتجات.
ولا يُفسَّر أي حكم في هذه الشروط على أنه يستبعد أو يحد من أي مسؤولية أو حق لا يجوز استبعاده أو تقييده قانونًا.
ولا يُفسَّر أي حكم في هذه الشروط على أنه يستبعد أو يحد من أي مسؤولية أو حق لا يجوز استبعاده أو تقييده قانونًا.
القانون الحاكم والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتخضع أي نزاعات تنشأ عن هذه الشروط أو تتعلق باستخدام الموقع الإلكتروني لاختصاص المحاكم المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع مراعاة أي اختصاص أو حق إلزامي يقرره القانون للمستهلك.
وتخضع أي نزاعات تنشأ عن هذه الشروط أو تتعلق باستخدام الموقع الإلكتروني لاختصاص المحاكم المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع مراعاة أي اختصاص أو حق إلزامي يقرره القانون للمستهلك.